مقدمة الندوة:
تمثل الرخص المهنية إطاراً تنظيمياً يهدف إلى ضبط مزاولة المهن وفق معايير محددة تضمن الكفاءة والجودة في الأداء المؤسسي. وتعد هذه الرخص وسيلة أساسية لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واللوائح المهنية، وتعزيز موثوقية الممارسات داخل القطاعات المختلفة. تقدّم هذه الندوة تصوراً مؤسسياً متكاملاً لهياكل إصدار الرخص ومتطلباتها النظامية وآليات الرقابة والتجديد. كما تركّز على النماذج والإجراءات التي تدعم الامتثال المستمر ورفع كفاءة الحوكمة المهنية.
أهداف الندوة:
في نهاية هذه الندوة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل الإطار التنظيمي والتشريعي للرخص المهنية.
- تصنيف المتطلبات النظامية والإجرائية للحصول على الرخص وتجديدها.
- تحديد الأدوار المؤسسية المرتبطة بإدارة ومتابعة الرخص.
- تقييم آليات الرقابة والتدقيق لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
- حوكمة الرخص المهنية داخل القطاعات المختلفة.
الفئات المستهدفة:
- مسؤولو الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- مدراء الإدارات القانونية والحوكمة.
- مسؤولو التدريب والتأهيل المهني.
- منسقو الاعتماد والترخيص في المؤسسات.
- الموظفون العاملون في الجهات التنظيمية والرقابية.
محاور الندوة:
الوحدة الأولى:
الإطار التنظيمي للرخص المهنية:
- المفاهيم الأساسية للرخص المهنية وأهدافها المؤسسية.
- الأنظمة واللوائح الحاكمة لعمليات الترخيص.
- الجهات التنظيمية وأدوارها في ضبط الممارسات المهنية.
- العلاقة بين الرخص المهنية والمعايير الوطنية والدولية.
- أثر الترخيص على جودة الأداء المؤسسي.
الوحدة الثانية:
متطلبات وإجراءات الترخيص:
- أنواع الرخص المهنية وتصنيفاتها حسب القطاعات.
- المتطلبات القانونية والإدارية لإصدار وتجديد الرخص.
- نظم التقييم والاختبارات المهنية المرتبطة بالترخيص.
- الإجراءات المؤسسية للمطابقة مع شروط الترخيص.
- آليات التحقق من استيفاء المعايير وضمان الشفافية.
الوحدة الثالثة:
حوكمة الرخص المهنية والرقابة:
- الهياكل المؤسسية لإدارة الرخص ومتابعتها.
- ضوابط الرقابة والتدقيق لضمان الالتزام المهني.
- أنظمة المتابعة الدورية وإدارة بيانات المرخصين.
- استراتيجيات التطوير المستمر للمنظومة الرقابية.
- مواءمة حوكمة الرخص مع أهداف التطوير المهني الوطني.