مقدمة حول الندوة:
تمثل الموازنة العامة في القطاع الحكومي الأداة المالية الرئيسة التي تعكس الأولويات الاستراتيجية وتحدد أسس توزيع الموارد لتحقيق الكفاءة والشفافية. وتُعد إدارة المصروفات جزءًا جوهريًا من هذا الإطار، حيث تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يتماشى مع التشريعات والمعايير الدولية. تتناول هذه الندوة النماذج المؤسسية والآليات الفنية التي تحكم إعداد الموازنات ومراقبة التنفيذ وضبط المصروفات وفق أطر محاسبية ورقابية دقيقة تدعم الاستدامة والحوكمة المالية في القطاع الحكومي.
أهداف الندوة:
في نهاية هذه الندوة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل الهياكل المؤسسية للموازنات الحكومية وعلاقتها بالسياسات العامة.
- تقييم الإجراءات المالية والمحاسبية المرتبطة بضبط المصروفات.
- تصنيف الأدوات الرقابية والمعايير المستخدمة في متابعة الإنفاق العام.
- تحديد دور التكنولوجيا والمعايير الدولية في الإدارة المالية الحكومية.
- استكشاف استراتيجيات التطوير المالي لتعزيز الشفافية والاستدامة.
الفئات المستهدفة:
- مدراء المالية والمحاسبة في المؤسسات الحكومية.
- موظفو إعداد وتنفيذ الموازنات العامة.
- المراجعون الداخليون والخارجيون في القطاع العام.
- مسؤولو التخطيط والمتابعة في الوزارات والهيئات.
- المستشارون الماليون والإداريون.
محاور الندوة:
الوحدة الأولى:
الأطر المؤسسية للموازنات الحكومية:
- المفاهيم المالية والإدارية المرتبطة بالموازنة العامة.
- النماذج المؤسسية لإعداد الموازنة الحكومية.
- دور الموازنة في تحديد الأولويات الوطنية والقطاعية.
- الأنظمة الرقابية والتشريعية المرتبطة بالموازنات العامة.
- العلاقة بين الموازنة والاستدامة المالية في القطاع الحكومي.
الوحدة الثانية:
إدارة وضبط المصروفات الحكومية:
- التصنيفات المؤسسية للمصروفات العامة.
- آليات إعداد التقديرات المالية وربطها بالموازنات.
- النظم المحاسبية المستخدمة في مراقبة المصروفات.
- دور التكنولوجيا المالية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
- النماذج المؤسسية لترشيد وضبط المصروفات.
الوحدة الثالثة:
الرقابة والتقييم المالي والمعايير الدولية:
- الأطر المؤسسية للرقابة المالية الحكومية.
- دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الانضباط المالي.
- مؤشرات الأداء المالي لقياس كفاءة الإنفاق.
- كيفية تحقيق تكامل الرقابة الداخلية والخارجية في الإدارة المالية.
- خطوات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS).