مقدمة عن البرنامج التدريبي:
تعكس معايير بازل 3 إطارًا رقابيًا دوليًا لتنظيم المخاطر وتعزيز استقرار المؤسسات المصرفية من خلال ضبط رأس المال والسيولة والرافعة المالية. وقد تم تطوير هذه المعايير لضمان المرونة المؤسسية في مواجهة الأزمات وتحقيق التوازن بين النمو المالي والرقابة النظامية. يركّز هذا البرنامج على بنية بازل 3 ووحدات تقييم المخاطر ومنهجيات اختبار التحمل في السياقات التنظيمية. كما يتناول مفاهيم الإفصاح الرقابي وآليات الملاءمة المؤسسية ضمن بيئة مالية متغيرة.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحديد العناصر الرقابية لمعايير بازل 3 في البيئة المصرفية.
- تحليل النسب المعتمدة لقياس رأس المال والسيولة والرافعة المالية.
- تصنيف منهجيات تقييم المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية.
- مراجعة النماذج المؤسسية المرتبطة باختبار التحمل.
- تقييم أطر الإفصاح المؤسسي المرتبطة بالامتثال التنظيمي.
الفئات المستهدفة:
- موظفو إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي.
- مسؤولو الرقابة والامتثال في المؤسسات المصرفية.
- محللو السياسات المالية.
- موظفو الإشراف والتقارير الرقابية.
- المختصون في كفاية رأس المال والتخطيط المؤسسي.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
الإطار العام لبازل 3:
- المبادئ التنظيمية لاتفاقيات بازل.
- العلاقة بين بازل 3 والأزمات المالية السابقة.
- أوجه التطوير في معايير رأس المال والسيولة مقارنة ببازل 2.
- البنية العامة لبازل 3 ضمن الإطار المؤسسي.
- المحددات الرقابية لتطبيق المعايير دوليًا.
الوحدة الثانية:
هيكلة رأس المال وفق بازل 3:
- تعريف الفئات المختلفة لرأس المال المؤهل.
- النسب الرقابية لكفاية رأس المال.
- العناصر المؤسسية لاحتساب مكونات رأس المال.
- الفروقات بين رأس المال الأساسي والمساند.
- شروط التوافق المؤسسي مع متطلبات الهيكلة الرأسمالية.
الوحدة الثالثة:
تقييم المخاطر الائتمانية والمصرفية:
- التصنيفات المؤسسية للمخاطر الائتمانية.
- آليات تقدير الأصول المرجحة بالمخاطر.
- العلاقة بين التقييم الائتماني ومخصصات رأس المال.
- أسس قياس المخاطر التشغيلية والسوقية.
- النماذج المعتمدة لضبط المخاطر المؤسسية.
الوحدة الرابعة:
نسب السيولة والرافعة المالية:
- مفهوم تغطية السيولة (LCR) ومتطلبات الاستقرار (NSFR).
- ضوابط ضبط نسب التمويل قصير وطويل الأجل.
- تعريف نسبة الرافعة المالية ومحدداتها.
- كيفية تقييم التوازن بين النمو المالي والضبط الرقابي.
- تأثير هذه النسب على الاستقرار المؤسسي.
الوحدة الخامسة:
نماذج اختبار التحمل:
- المفهوم التنظيمي لاختبار التحمل المؤسسي.
- السيناريوهات المعتمدة في التقدير المستقبلي.
- مؤشرات استجابة رأس المال والسيولة للضغوط المحتملة.
- مراحل الإعداد المؤسسي لاختبار التحمل.
- العلاقة بين نتائج الاختبار ومستوى الجاهزية.
الوحدة السادسة:
إدارة المخاطر التشغيلية:
- كيفية تحديد مصادر المخاطر التشغيلية ضمن الأنشطة المؤسسية.
- تصنيف المخاطر حسب الوظائف والمخرجات.
- تحديد العلاقة بين الأنظمة الداخلية والاستقرار التشغيلي.
- نماذج المتابعة الداخلية لمصادر الخلل المؤسسي.
- مؤشرات الحساسية لمخاطر التشغيل المستمرة.
الوحدة السابعة:
النماذج المؤسسية للمخاطر السوقية:
- العلاقة بين التقلبات السوقية ومراكز التعرض المؤسسي.
- المؤشرات الأساسية لتقدير الخسائر غير المتوقعة.
- كيفية تصنيف أدوات المخاطر في محافظ التداول.
- هيكلة الرقابة المؤسسية على تأثيرات السوق.
- الأساليب المعتمدة لضبط مخرجات التحليل السوقي.
الوحدة الثامنة:
آليات الإفصاح المؤسسي:
- مبادئ الركيزة الثالثة في الإفصاح المؤسسي.
- خطوات تنظيم التقارير الرقابية ومحتواها.
- أساليب تصنيف المعلومات الواجب إدراجها ضمن الإفصاح السنوي.
- آليات تعزيز الشفافية التنظيمية والمالية.
- دور الإفصاح في بناء الثقة المؤسسية.
الوحدة التاسعة:
الحوكمة المالية وفق بازل 3:
- العلاقة بين بازل 3 ومجالس الإدارة في المؤسسات المصرفية.
- مسؤوليات الرقابة الداخلية في تطبيق المعايير.
- دور لجان المخاطر في مراجعة التقارير الرقابية.
- المؤشرات المؤسسية لمتابعة الامتثال التشريعي.
- العلاقة بين الحوكمة وتخفيض مستويات المخاطر.
الوحدة العاشرة:
تحديات التفعيل المؤسسي لمعايير بازل 3:
- محددات التطبيق في بيئات الرقابة المتغيرة.
- الفجوات المحتملة بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية.
- عملية تقييم الأثر المؤسسي لتطبيق بازل 3.
- الاعتبارات التنظيمية في دعم الامتثال المؤسسي.
- العلاقة بين التكيف المؤسسي واستدامة السياسات المالية.