مقدمة عن المؤتمر:
تُعد التربة والمياه من العناصر الأساسية التي تشكل قاعدة الأمن البيئي والغذائي، وترتبط بفعالية نظم الاستدامة على المستويات المحلية والدولية. ومع تصاعد الضغوط الناتجة عن التغير المناخي والتصحر وتدهور الموارد أصبحت الحاجة إلى أطر وقائية واضحة ومتكاملة مسألة تنظيمية أساسية لضمان سلامة النظم البيئية طويلة الأمد. يركّز هذا المؤتمر على عرض المنظورات المؤسسية المرتبطة بحماية التربة والمياه، من خلال تناول النظم العلمية والأطر القانونية والهياكل التنظيمية للتنسيق البيئي، بما يعزز من تكامل الأدوار ويوفّر أساسًا لصياغة استراتيجيات وقائية قابلة للتنظيم والتفعيل ضمن سياق وطني وإقليمي منضبط.
أهداف المؤتمر:
في نهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على الإطار المفاهيمي المؤسسي لحماية التربة والمياه ضمن سياق الوقاية البيئية.
- تصنيف الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إدارة الموارد الطبيعية وفق معايير الاستدامة.
- تحليل العوامل المناخية والاجتماعية المؤثرة في كفاءة الحماية البيئية.
- تحديد الأدوار المؤسسية للتعاون الدولي في مجال التربة والمياه.
- تعزيز مهارات صياغة توجهات وقائية تراعي الشراكة المجتمعية والتخطيط البيئي طويل الأجل.
الفئات المستهدفة:
- المهندسون الزراعيون وخبراء الموارد الطبيعية.
- المختصون في الإدارة المؤسسية للمياه والتربة.
- ممثلو الجهات الحكومية والمنظمات البيئية.
- صناع القرار والمشرفون على السياسات البيئية والزراعية.
محاور المؤتمر:
الوحدة الأولى:
الإطار المؤسسي لحماية التربة والمياه:
- الأبعاد البيئية والتنموية المرتبطة بالتربة والمياه.
- محددات التدهور البيئي ضمن سياقات الاستخدام غير المنظم.
- المرجعيات العلمية الداعمة للوقاية البيئية.
- الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية الموارد.
- أدوار النظم التقنية في الضبط المؤسسي للموارد الطبيعية.
الوحدة الثانية:
النُظم الفنية في إدارة التربة والمياه:
- منهجيات إدارة كفاءة استخدام المياه وفق آليات تنظيمية.
- تقنيات دعم استقرار التربة ضمن معايير الحماية البيئية.
- الزراعة منخفضة الأثر كجزء من نظم الحماية المؤسسية.
- دور دمج الحلول الرقمية في إدارة الموارد الطبيعية.
- تقنيات هيكلة إدارة التدوير المائي ضمن النطاق المؤسسي.
الوحدة الثالثة:
التحديات المؤسسية في الوقاية البيئية:
- تأثير التغير المناخي على نظم الحماية المؤسسية.
- الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مسارات الحماية.
- أدوار القطاعات العامة والخاصة في دعم التوجه الوقائي.
- نُظم التعامل المؤسسي مع التصحر والجفاف.
- الإجراءات المؤسسية لتنظيم الاستجابة للكوارث البيئية.
الوحدة الرابعة:
آليات التعاون الدولي في مجال الوقاية:
- الإطار التنسيقي للتعاون الإقليمي والدولي.
- وظائف المنظمات الدولية في دعم حماية الموارد.
- انعكاسات الاتفاقيات الدولية على السياسات الوطنية.
- قواعد تبادل الخبرات ضمن هياكل التعاون المشترك.
- ترتيبات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والدولية.
الوحدة الخامسة:
صياغة الاستراتيجيات الوقائية المستدامة:
- مرتكزات تصميم الخطط الوقائية على المستوى المحلي.
- محددات التوعية المؤسسية في مجال حماية الموارد.
- مقاييس تقييم الأثر البيئي للاستراتيجيات التنظيمية.
- مداخل إشراك المجتمعات ضمن الهياكل الوقائية.
- مبادئ صياغة خطط وقائية طويلة المدى قائمة على النمذجة والتحليل.