مقدمة عن المؤتمر:
تعد أنظمة المشتريات والمناقصات ركيزة تنظيمية تضمن التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة المؤسسية. وتشكل هذه الأنظمة أداة مركزية لتطبيق السياسات الشرائية ومراقبة الإنفاق وضمان النزاهة في التعاملات التعاقدية. يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز الوعي المؤسسي تجاه مفاهيم التطوير والرقابة في بيئات المشتريات الحديثة. كما يوضح أهمية التكامل التنظيمي في دعم استقرار وتقدم أنظمة الشراء والمناقصات.
أهداف المؤتمر:
في نهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركون قادرين على:
- تصنيف نظم المشتريات والمناقصات حسب طبيعتها المؤسسية.
- تحليل الاتجاهات الحديثة وتأثير التحول الرقمي على الشراء المؤسسي.
- تقييم الإطار القانوني والإجرائي للمناقصات العامة والخاصة.
- تحديد مؤشرات الأداء المرتبطة بكفاءة نظم الشراء.
- اكتشاف تحديات الحوكمة الشرائية.
الفئات المستهدفة:
- مدراء المشتريات والعقود.
- المستشارون القانونيون في الشراء العام.
- المتخصصون في إدارة سلسلة الإمداد.
- محللو البيانات المرتبطون بالشراء.
- مسؤولو الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.
محاور المؤتمر:
الوحدة الأولى:
أنظمة المشتريات والمناقصات:
- الأنماط المؤسسية لأنظمة المشتريات والمناقصات.
- عناصر الشفافية والنزاهة في النظام الشرائي.
- العلاقة بين الأطر التشريعية وإجراءات الشراء.
- تصنيف الموردين ومعايير التأهيل المسبق.
- أدوات تحليل البيانات الشرائية كمؤشر للتطوير.
الوحدة الثانية:
الاتجاهات الحديثة في المشتريات:
- التحول الرقمي في أنظمة الشراء المؤسسي.
- ممارسات الاستدامة وربطها بالسياسات الشرائية.
- دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التقييم والرقابة.
- استراتيجيات تقليل المخاطر في علاقات التوريد.
- خطوات تطوير الشراكات المؤسسية مع الموردين الرئيسيين.
الوحدة الثالثة:
تقنيات المناقصات المتقدمة:
- المنصات الإلكترونية لإدارة المناقصات.
- معايير التقييم المؤسسي للعروض المقدمة.
- مراحل إدارة العطاءات وإعداد الوثائق.
- النماذج القانونية لضبط التعاقدات.
- مؤشرات النزاهة والشفافية في العمليات التنافسية.
الوحدة الرابعة:
تحسين كفاءة المشتريات:
- تحديد مؤشرات الأداء التشغيلي في الشراء.
- أهمية ربط التخطيط الاستراتيجي بالبرامج الشرائية.
- طرق تحليل التكلفة الشاملة في دورة الشراء.
- كيفية تحقيق تكامل إدارة التوريد مع التخطيط الشرائي.
- خطوات تطوير القدرات المؤسسية لفرق المشتريات.
الوحدة الخامسة:
الحوكمة والمساءلة في الشراء العام:
- الإطار الرقابي والتدقيقي لنظم الشراء.
- إجراءات التحقق من النزاهة المؤسسية.
- آليات استقبال الشكاوى والملاحظات التعاقدية.
- سياسات إدارة التعارض في مصالح التعاقد.
- الربط بين الحوكمة الشرائية والتنمية المؤسسية.