مقدمة البرنامج التدريبي:
تعد حوكمة مجالس الإدارة في مملكة البحرين جزءًا محوريًا من النظام المؤسسي والرقابي الذي تنظمه تعليمات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان الشفافية وتوزيع المسؤوليات وضبط علاقة المجلس بالإدارة التنفيذية ضمن بيئة تنظيمية واضحة. يُعد أمين السر مسؤولًا رئيسيًا عن توثيق قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها والتأكد من التزامها بالتشريعات البحرينية واللوائح الداخلية. يقدم هذا البرنامج تصورًا قانونيًا وإداريًا متكاملًا لدور مجلس الإدارة وأمين السر ضمن بيئة الحوكمة المؤسسية في البحرين.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحديد الدور التنظيمي لأمين السر وفق التعليمات البحرينية المعتمدة.
- تنظيم آليات متابعة قرارات المجلس بما يتماشى مع لوائح مصرف البحرين المركزي.
- تحليل القواعد القانونية المتعلقة بصياغة السياسات والمخاطبات الرسمية.
- تصنيف الصلاحيات المؤسسية بين الرئيس والأعضاء وفق الهيكل النظامي.
- تقييم أطر الحوكمة في ضبط جودة الوثائق والقرارات الصادرة عن المجلس.
الفئات المستهدفة:
- أمناء سر مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات البحرينية.
- أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون.
- المستشارون القانونيون المتخصصون في شؤون الحوكمة.
- مسؤولو الامتثال والتدقيق الداخلي في القطاع الخاص والعام.
- الموظفون العاملون في إدارات الحوكمة والتنظيم الإداري.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
دور أمين السر في تقديم الاستشارة القانونية للمجلس:
- المهام القانونية لأمين السر في ضوء التشريعات البحرينية.
- تقنيات توثيق المشورة القانونية داخل محاضر الاجتماعات.
- آلية مراجعة توافق السياسات مع القوانين المحلية والدولية.
- دعم الأمانة العامة للمجلس في حفظ الحوكمة والامتثال.
- العلاقة التنسيقية بين أمين السر والمستشار القانوني المعتمد.
الوحدة الثانية:
متابعة وتنفيذ قرارات المجلس:
- مبادئ تنظيم محاضر الجلسات وآليات اعتمادها المؤسسي.
- خطوات صياغة المخاطبات الرسمية باسم المجلس وفق النماذج المعتمدة.
- اُسس التنسيق مع الإدارة التنفيذية لضمان تنفيذ التوصيات.
- تقنيات أرشفة الوثائق والقرارات حسب الأنظمة المعمول بها في البحرين.
- أهمية ضمان الاتساق مع السياسات الداخلية ولوائح مصرف البحرين المركزي.
الوحدة الثالثة:
السياسات والقرارات من المنظور القانوني:
- الإطار القانوني لصياغة السياسات والقرارات في المملكة.
- خطوات تنظيم اعتماد السياسات من قبل المجلس واللجان التابعة.
- التوافق بين القرارات واللوائح الداخلية للشركات.
- دور المراجعة القانونية لتفادي التعارضات والتكرار في التوصيات.
- أدوات ضبط جودة الصياغة القانونية واللغوية.
الوحدة الرابعة:
صلاحيات الأعضاء والرئيس:
- التوزيع القانوني للمهام بين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس.
- آليات التصويت واتخاذ القرار وفق دليل حوكمة الشركات البحريني.
- تقنيات ضبط الحدود الفاصلة بين الإشراف والمهام التنفيذية.
- تقنيات توثيق الملاحظات والتحفظات بشكل نظامي.
- أهمية تفعيل الرقابة المؤسسية ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة.
الوحدة الخامسة:
ضوابط الحوكمة والصياغة الرسمية:
- مبادئ تجنب تعارض المصالح في قرارات المجلس.
- أساليب التحقق من استقلالية القرار وإبعاده عن التأثيرات الشخصية.
- خطوات صياغة المخاطبات وفق معايير رسمية معتمدة من الجهات التنظيمية.
- كيفية تحقيق الاتساق بين اللغة القانونية والتشريعية في الوثائق الرسمية.
- آليات التوثيق والشفافية في بيئة الحوكمة البحرينية.