مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تمثّل إدارة العقود والمتابعة القانونية عنصراً حاسمًا في الحوكمة المؤسسية وضبط العلاقة بين الأطراف التعاقدية. وتتطلب هذه المهام معرفة دقيقة بالإجراءات النظامية ونطاق الالتزامات القانونية ضمن الإطار الإداري والتنفيذي. يقدّم هذا البرنامج تصورًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة العقود من خلال نماذج تنظيمية وإجراءات ضبط قانوني. كما يعرض آليات تطوير بيئة تعاقدية منضبطة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل الأنماط المؤسسية للعقود الإدارية والضوابط القانونية ذات الصلة.
• تصنيف الصيغ التعاقدية المستخدمة في الجهات الحكومية والخاصة.
• التعرف على الإجراءات التنظيمية للمتابعة القانونية ومراحل الضبط التعاقدي.
• تقييم أدوات الرقابة القانونية ودورها في منع النزاعات التعاقدية.
• استخدام نماذج تقارير المتابعة القانونية ضمن الهياكل المؤسسية.

الفئات المستهدفة:

• مسؤولو العقود في الجهات الإدارية والمؤسسات العامة.
• القانونيون العاملون في إدارات الشؤون القانونية.
• مدراء الإدارات المالية والمشتريات.
• أخصائيو العقود الإدارية.
• موظفو الرقابة والمتابعة في الجهات الحكومية.
• مستشارو الشؤون القانونية والتعاقدية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار المؤسسي لإدارة العقود:

• المفاهيم الأساسية للعقود الإدارية.
• تصنيف العقود وفق الأنظمة المحلية والدولية.
• عناصر العقد الإداري والوثائق القانونية المرتبطة به.
• دور إدارات العقود في ضبط الالتزامات المؤسسية.
• العلاقة بين الإدارة التعاقدية والحوكمة المؤسسية.

الوحدة الثانية:

الصيغ والنماذج القانونية للعقود:

• الهياكل النظامية للعقود الرسمية.
• عناصر وشروط التعاقد المؤسسي.
• أنماط التعاقد المعتمدة في المشاريع والخدمات.
• معايير صياغة العقود بما يتوافق مع الأنظمة.
• المخاطر النظامية المرتبطة بالصيغ غير المنضبطة.

الوحدة الثالثة:

المتابعة القانونية وضبط الالتزامات:

• الأسس النظامية للمتابعة التعاقدية.
• خطوات التوثيق المؤسسي للمراحل التنفيذية.
• أدوات فحص الالتزام القانوني في العقود.
• العلاقة بين المتابعة القانونية ومؤشرات الأداء.
• آليات التصعيد القانوني في حال الخلافات.

الوحدة الرابعة:

الرقابة على العقود وفض النزاعات:

• استراتيجيات الرقابة المؤسسية على العقود.
• أدوات كشف المخالفات التعاقدية.
• النماذج المؤسسية لحل النزاعات.
• دور الإدارات القانونية في تيسير التسويات.
• أسس الربط بين الرقابة التعاقدية والمسؤولية النظامية.

الوحدة الخامسة:

توثيق ومراجعة العقود:

• آليات مراجعة العقود الإدارية ضمن الدورات المؤسسية.
• معايير التوثيق القانوني للعقود والمرفقات.
• نماذج تقارير المراجعة القانونية.
• كيفية تحقيق التكامل بين المراجعة القانونية والتوثيق التنفيذي.
• أثر التوثيق المؤسسي في الحد من المنازعات التعاقدية.