مقدمة حول البرنامج التدريبي:

تُعد الاستشارات القانونية عنصرًا أساسيًا في دعم القرارات المؤسسية وتعزيز الامتثال داخل بيئات العمل المعقدة. ويشير لقب المستشار القانوني المعتمد إلى الدور المهني الذي يقوم على تحليل الأنظمة وضبط العقود وتفسير المخاطر القانونية بما ينسجم مع السياسات التنظيمية والضوابط التشريعية. وتبرز أهمية هذا المجال في ارتباطه بالحوكمة استقرار الإجراءات وضمان سلامة القرارات الإدارية وفق إطار قانوني واضح. يوضح هذا البرنامج النماذج المؤسسية والهياكل النظامية والأسس التحليلية التي تشكّل عمل المستشار القانوني في السياقات المهنية الحديثة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل الأدوار النظامية التي تشكّل وظيفة المستشار القانوني المعتمد.
• تقييم الهياكل التشريعية المؤثرة في القرارات المؤسسية.
• تصنيف العناصر القانونية المرتبطة بالعقود والالتزامات والمخاطر.
• تحديد المعايير التي تضبط إجراءات التحقيق والانضباط وتسوية النزاعات.
• التعرف على آليات الامتثال والحوكمة القانونية داخل المؤسسات.

الفئات المستهدفة:

• المستشارون القانونيون.
• محامو الشركات والشؤون القانونية.
• مديرو الموارد البشرية والعقود.
• قادة الإدارات المرتبطة بالامتثال.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار التشريعي والاختصاص القانوني:

• الهياكل التي تنظّم العلاقة بين الأنظمة والسياسات المؤسسية.
• المحددات التي تضبط اختصاصات المستشار القانوني داخل المؤسسة.
• المستويات المنظمة لتطبيق الأنظمة في السياقات المهنية.
• الروابط بين النصوص القانونية ومستويات الامتثال الداخلي.
• الأسس التي تشكّل البيئة النظامية المحيطة بالمؤسسة.

الوحدة الثانية:

التحليل القانوني وإدارة المخاطر:

• النماذج المستخدمة في تحليل المشكلات ذات الطابع القانوني.
• العناصر المرتبطة بتقييم المخاطر وتأثيرها على العمليات.
• المحددات التي تضبط اتخاذ القرار في ضوء الاعتبارات القانونية.
• الروابط بين الأنظمة والنتائج التشغيلية المحتملة.
• الهياكل التي تدعم إدارة المخاطر وفق السياسات النظامية.

الوحدة الثالثة:

العقود والالتزامات النظامية:

• التقنيات التي تضبط صياغة العقود في البيئات المؤسسية.
• المحددات المرتبطة بالالتزامات التعاقدية وحقوق الأطراف.
• المعايير التي تنظّم دورة حياة العقد من بدء التفاوض حتى الإغلاق.
• الروابط بين شروط العقد وإجراءات الحوكمة.
• النماذج التي توضّح مخاطر الإخلال التعاقدي وآليات الحد منها.

الوحدة الرابعة:

التحقيقات الداخلية والانضباط الوظيفي:

• الهياكل التي تنظّم التحقيقات الإدارية داخل المؤسسات.
• المحددات المتعلقة بتصنيف المخالفات والانضباط الوظيفي.
• المعايير التي تضبط الإجراءات النظامية أثناء التحقيق.
• الروابط بين العدالة التنظيمية وشفافية الإجراءات.
• النماذج التي تدعم إصدار التوصيات القانونية وفق الضوابط المؤسسية.

الوحدة الخامسة:

الامتثال والحوكمة القانونية:

• المبادئ التي تشكّل إطار الامتثال داخل إدارات الشؤون القانونية.
• الهياكل المؤسسية التي تدعم الرقابة على الالتزام بالتشريعات.
• المحددات المرتبطة بتطوير السياسات القانونية الداخلية.
• العناصر التي تربط الامتثال بحماية السمعة المؤسسية.
• النماذج التي تعزز التكامل بين الحوكمة والمتطلبات القانونية الحديثة.