مقدمة عن البرنامج التدريبي:
تشير لائحة تفضيل المحتوى المحلي إلى الأطر التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العناصر المحلية في عمليات التوريد والتنفيذ داخل الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وتستند هذه اللائحة إلى سياسات تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمة الاقتصاد المحلي في المشاريع الاستراتيجية. يقدّم هذا البرنامج منظورًا مؤسسيًا متماسكًا لتحليل السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز الاعتماد على القدرات والموارد المحلية ضمن بيئات التوريد والتمويل.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على المفاهيم التنظيمية المتعلقة بتفضيل المحتوى المحلي.
- تصنيف آليات تطبيق اللائحة في العقود والمشتريات المؤسسية.
- تحليل النماذج المؤسسية لتقييم المحتوى المحلي.
- تحديد إجراءات الرقابة والمتابعة ضمن بيئة التفضيل المحلي.
- تقييم الأثر المؤسسي الناتج عن تطبيق اللائحة على سلاسل التوريد.
الفئة المستهدفة:
- مسؤولو المشتريات والتوريد في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
- موظفو إدارات الامتثال والعقود.
- مسؤولو المحتوى المحلي في المؤسسات الكبرى.
- ممثلو القطاع الصناعي والتجاري المعنيون بالعطاءات.
- مسؤولو التحليل الاقتصادي والاستراتيجية في الجهات التنظيمية.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
الإطار التنظيمي للمحتوى المحلي:
- التعريف المؤسسي للمحتوى المحلي.
- المبادئ التنظيمية التي تستند إليها لائحة التفضيل.
- العلاقة بين المحتوى المحلي والسياسات الاقتصادية الوطنية.
- أدوار الجهات التنظيمية والإشرافية في تنفيذ اللائحة.
- الفروقات بين التفضيل المحلي وتوطين الصناعة.
الوحدة الثانية:
آليات التفضيل في العقود والمشتريات:
- شروط التفضيل في المشتريات الحكومية.
- النسب المعتمدة لتقييم المحتوى المحلي في المنافسات.
- النماذج المؤسسية لتحديد أولوية الترسية.
- دور اللائحة في توجيه بنود العقود نحو الموردين المحليين.
- العلاقة بين التفضيل المحلي والتقييم المالي والفني للعطاءات.
الوحدة الثالثة:
أدوات قياس المحتوى المحلي:
- النماذج المعتمدة لحساب المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات.
- آليات التحقق من صحة النسب المصرح بها.
- المعايير الفنية لتقييم التصنيع المحلي والخدمات الداعمة.
- أدوار الجهات الرقابية في مراجعة بيانات المحتوى المحلي.
- مؤشرات الأداء المؤسسي المرتبطة بتحقيق نسب التفضيل.
الوحدة الرابعة:
الرقابة والمتابعة المؤسسية:
- آليات الإشراف على تنفيذ عقود المحتوى المحلي.
- الإجراءات المؤسسية لمعالجة حالات عدم الالتزام.
- تقارير المتابعة الدورية ونماذج الرصد التنظيمي.
- التنسيق المؤسسي بين الجهات المنفذة والجهات المنظمة.
- التحديات المؤسسية المرتبطة بتطبيق اللائحة وآليات التعامل معها.
الوحدة الخامسة:
الأثر المؤسسي والاقتصادي للتفضيل المحلي:
- تأثير التفضيل المحلي على توطين السلع والخدمات.
- دور اللائحة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- العلاقة بين المحتوى المحلي والاستدامة الاقتصادية.
- كيفية تحفيز سلاسل الإمداد الوطنية عبر التفضيل التنظيمي.
- مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي في التقارير المؤسسية.