إدارة المشتريات في القطاع العام

مقدمة حول البرنامج التدريبي:

تمثل إدارة المشتريات في القطاع العام عملية مؤسسية تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الكفاءة والشفافية في إنفاق المال العام. وتكمن أهميتها في بناء منظومة شراء حكومية تستند إلى الحوكمة والمساءلة والالتزام بالمعايير النظامية. يركّز هذا البرنامج على السياسات والهياكل التي تنظم عمليات الشراء الحكومية من مرحلة التخطيط وحتى التوريد، بما يضمن العدالة والمنافسة وتحقيق القيمة مقابل المال. كما يعرض النماذج المؤسسية التي تدعم الجودة والامتثال والاستدامة في إدارة المشتريات العامة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تحليل الإطار المؤسسي لإدارة المشتريات في القطاع العام وأبعاده النظامية.
  • تقييم سياسات الشراء الحكومية وفق معايير الكفاءة والشفافية.
  • تصنيف مراحل دورة المشتريات من التخطيط إلى التعاقد والتوريد.
  • تحديد الأدوار المؤسسية للرقابة والامتثال في إدارة الشراء العام.
  • قياس الأثر المالي والإداري لعمليات الشراء على كفاءة الإنفاق الحكومي.

الفئة المستهدفة:

  • موظفو المشتريات والعقود في الجهات الحكومية.
  • مدراء الإدارات المالية والإدارية.
  • مختصو الحوكمة والمساءلة المؤسسية.
  • مسؤولو الرقابة الداخلية والمراجعة الحكومية.
  • مستشارو السياسات والإجراءات في الأجهزة العامة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار المؤسسي والتنظيمي للمشتريات العامة:

  • المفهوم المؤسسي للمشتريات الحكومية وأهدافها.
  • النظم القانونية واللوائح المنظمة لعمليات الشراء العام.
  • العلاقة بين الحوكمة والمساءلة في المشتريات الحكومية.
  • المعايير الدولية والممارسات الرشيدة في الشراء العام.
  • الأدوار التنظيمية للجهات الرقابية والإشرافية.

الوحدة الثانية:

دورة المشتريات في القطاع العام:

  • مراحل دورة الشراء من التخطيط إلى التوريد.
  • إجراءات إعداد طلبات الشراء والمواصفات الفنية.
  • آليات طرح المناقصات وتقييم العروض.
  • أساليب التعاقد وإدارة الاتفاقيات الحكومية.
  • نظم إدارة الموردين والعقود المؤسسية.

الوحدة الثالثة:

الكفاءة المالية وتحقيق القيمة مقابل المال:

  • النماذج المؤسسية لترشيد الإنفاق الحكومي.
  • مؤشرات الأداء في قياس كفاءة المشتريات.
  • أساليب تحليل التكاليف وتقدير الأسعار العادلة.
  • آليات تحقيق القيمة المضافة في العقود الحكومية.
  • نظم المراجعة المالية لمتابعة الإنفاق العام.

الوحدة الرابعة:

الشفافية والنزاهة في عمليات الشراء الحكومي:

  • المبادئ الأخلاقية التي تحكم سلوك الموظفين في المشتريات.
  • آليات منع تضارب المصالح والفساد الإداري.
  • نظم الإفصاح والمساءلة في دورة المشتريات.
  • أهمية استخدام المنصات الرقمية لتعزيز الشفافية.
  • معايير العدالة والمنافسة في الطرح والتقييم.

الوحدة الخامسة:

التطوير والاستدامة في إدارة المشتريات العامة:

  • الأطر المؤسسية للتحسين المستمر في سياسات وإجراءات الشراء العام.
  • النماذج التنظيمية لتطوير كفاءة المشتريات الحكومية واستدامتها.
  • أبرز تطبيقات التحول الرقمي في منظومات الشراء الحكومي.
  • آليات بناء القدرات المهنية وتعزيز الكفاءات المتخصصة في المشتريات.
  • استراتيجيات دمج مبادئ الاستدامة في سياسات الشراء العام.