يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للشؤون القانونية ودورها الحيوي في المؤسسات. حيث سيتناول القضايا القانونية الرئيسية التي تواجه المؤسسات، بالإضافة إلى كيفية تطبيق الأنظمة والقوانين بفعالية لضمان الامتثال والحد من المخاطر القانونية.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
فهم دور الشؤون القانونية في حماية المؤسسة من المخاطر القانونية.
تطبيق الأنظمة والتشريعات القانونية في المؤسسات لضمان الامتثال.
تحليل النزاعات القانونية والتعامل معها بطرق فعالة.
تقديم استشارات قانونية تساهم في اتخاذ قرارات مؤسسية مدروسة.
تطوير مهارات صياغة العقود والاتفاقيات بطريقة قانونية محكمة.
الفئات المستهدفة:
المستشارون القانونيون.
مدراء الشؤون القانونية في المؤسسات.
مسؤولو الامتثال والمخاطر.
المحامون الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم في الشؤون القانونية.
محاور البرنامج القانوني:
الوحدة الأولى:
دور الشؤون القانونية في المؤسسات:
التعريف بالشؤون القانونية وأهميتها في المؤسسات.
الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لإدارة الشؤون القانونية.
كيفية تقديم استشارات قانونية فعالة.
العلاقة بين الشؤون القانونية والإدارات الأخرى في المؤسسة.
الوحدة الثانية:
الامتثال القانوني في المؤسسات:
فهم أهمية الامتثال للقوانين والتشريعات في المؤسسات.
تطوير سياسات وإجراءات لضمان الامتثال القانوني.
دور الشؤون القانونية في إدارة المخاطر القانونية.
كيفية التعامل مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال.
الوحدة الثالثة:
التعامل مع النزاعات القانونية:
أنواع النزاعات القانونية التي قد تواجهها المؤسسات.
استراتيجيات حل النزاعات بطرق قانونية.
دور التحكيم والوساطة في تسوية النزاعات.
كيفية إعداد الاستراتيجيات القانونية لتفادي النزاعات.
الوحدة الرابعة:
صياغة العقود والاتفاقيات القانونية:
المبادئ الأساسية لصياغة العقود والاتفاقيات القانونية.
كيفية حماية حقوق المؤسسة من خلال العقود.
أهم البنود والشروط الواجب تضمينها في العقود.
مراجعة العقود لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات.
دراسة أمثلة عملية على صياغة عقود قانونية محكمة.
الوحدة الخامسة:
إدارة المخاطر القانونية في المؤسسات:
تحديد المخاطر القانونية المرتبطة بالعمليات المؤسسية.
Dr Zainol has been a training facilitator and management consultant to various organizations and business establishments in Malaysia and the region since 1990.