مكافحة الجرائم المستحدثة

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تشير الجرائم المستحدثة إلى أنماط الجريمة الناتجة عن التطورات الرقمية والتقنية، مثل الهجمات السيبرانية والاحتيال المالي الرقمي واختراق البيانات الحساسة. تتطلب هذه الجرائم معالجة مؤسسية قائمة على النماذج القانونية والتحليلية والتنظيمية نظراً لتعقيدها وسرعة تحولها. يركز هذا البرنامج على عرض أطر تصنيفية لفهم هذه الجرائم وتوضيح أدوار الجهات الرقابية وتقديم أساليب مؤسسية للمواجهة تستند إلى مبادئ الامتثال والتنسيق بهدف تقليل الأثر وتعزيز الوقاية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحديد الخصائص العامة للجرائم المستحدثة ضمن نماذج تصنيفية واضحة.
• تصنيف الفئات الرئيسية للتهديدات الرقمية غير التقليدية وتأثيرها المؤسسي.
• تحليل العوامل التقنية والتنظيمية المؤثرة في تطور أنماط الجريمة الحديثة.
• تقييم أساليب الرصد المؤسسي باستخدام استراتيجيات رقابية متقدمة.
• التعرف على الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد لمعالجة الجرائم المستحدثة.

الفئات المستهدفة:

• ضباط ومسؤولو الأمن السيبراني والمعلومات.
• الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
• المستشارون القانونيون في القطاعات الحيوية.
• مدراء الامتثال المؤسسي والمخاطر.
• الموظفون العاملون في وحدات التحقيق والتحليل الرقمي.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مفاهيم وتصنيفات الجرائم المستحدثة:

• نماذج التعريف الوظيفي للجرائم المستحدثة وأبعادها التقنية والتنظيمية.
• استراتيجيات المقارنة بين الجرائم التقليدية والرقمية.
• تصنيفات وظيفية للجرائم الرقمية والمالية العابر للحدود.
• العوامل المؤسسية المؤثرة في انتشار التهديدات الحديثة.
• أدوار الجهات المسؤولة ضمن أطر التقييم المؤسسي.

الوحدة الثانية:

الجرائم السيبرانية والاختراقات المتقدمة:

• أساليب التهديد السيبراني ضمن نماذج تحليلية.
• إطار تحليل الجرائم عبر الشبكات والمنصات الرقمية.
• الأنماط التقنية للهندسة الاجتماعية والبرمجيات الخبيثة.
• أدوات تحديد مصادر التهديد في النظم الإلكترونية.
• تقنيات تقييم الأثر المؤسسي للهجمات الرقمية.

الوحدة الثالثة:

الجرائم المالية والاحتيال المؤسسي:

• تصنيفات الجرائم المالية وفق أطر تنظيمية متقدمة.
• العلاقة بين فجوات الرقابة والاحتيال المالي المؤسسي.
• أساليب التمويه المرتبطة بغسيل الأموال الحديثة.
• مؤشرات مؤسسية لرصد الأنشطة غير النظامية.
• منهجيات رصد العمليات المالية داخل النماذج المؤسسية.

الوحدة الرابعة:

الاستجابة المؤسسية والتنظيمية:

• نماذج الرصد والإبلاغ المؤسسي المبكر.
• الأطر التنظيمية لإدارة حوادث الجرائم الرقمية.
• آليات توزيع المهام داخل فرق التحقيق والتحليل المؤسسي.
• استراتيجيات التنسيق الداخلي والخارجي بين الجهات المعنية.
• مبادئ بناء نظام استجابة مؤسسي قائم على المعايير.

الوحدة الخامسة:

الأطر القانونية والتشريعية للجرائم المستحدثة:

• الأنظمة الوطنية والدولية المرتبطة بالمجال الرقمي.
• تحديات الإثبات القانونية في بيئات الجرائم الإلكترونية.
• النماذج التشريعية لحماية الحقوق الرقمية وتنظيم المسؤوليات.
• أطر إدارة المخاطر القانونية في البيئات التقنية المعقدة.
• أدوات دعم القرار المؤسسي ضمن القضايا القانونية الحديثة.